كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استعداد الحكومة إطلاق مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وذلك نهاية الشهر الجاري.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش افتتاح أول مصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالصالحية الجديدة، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنك المركزي للاتفاق على التفاصيل النهائية والاشتراطات الخاصة بالمبادرة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنتين؛ إحداهما من وزارة الصناعة والأخرى من القطاع المصرفي، لوضع الترتيبات المطلوبة لإطلاق المبادرة.
وأضاف أن المبادرة ستشمل تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، مؤكدا أن الصندوق سيحتفظ بحق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه التشغيلية.
وأشار الوزير إلى أن حصر وزارة الصناعة أظهر وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ليتبقى حاليًا نحو 6 آلاف مصنع يعانون من صعوبات مالية سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد.
وأكد أن الحكومة تستهدف القضاء تمامًا على ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة أطلقت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة تمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% والتي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أن المبادرة الجديدة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة ستكون خطوة محورية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.