أعلن صندوق النقد الدولي أن صرف 274 مليون دولار لمصر في إطار برنامج الصلابة والاستدامة (RSF) سيكون مشروطًا بتنفيذ إجراءين إصلاحيين، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، والتي ستُجرى بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) مع مصر سيتم دمجهما واستكمالهما في الخريف المقبل، حيث من المقرر أن تُرسل بعثة من الصندوق إلى القاهرة خلال هذه الفترة.
وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يوفر فرصة مناسبة لتنفيذ إصلاحات أعمق قادرة على إطلاق إمكانات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل نوعية للشباب، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليل مواطن الضعف.
وبشأن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، أشارت إلى أن المراجعة الأولى للبرنامج ستُجرى بالتزامن مع المراجعة السادسة للتسهيل الممدد، وأن صرف الدفعات المقررة لن يتم إلا بعد تقييم مدى الالتزام بالإصلاحات المطلوبة.
وأضافت أن المراجعة الأولى من الـRSF تتضمن تقييم إجراءين إصلاحيين، وتبلغ قيمة الدفعة المرتبطة بكل منهما نحو 137 مليون دولار، ليصل إجمالي ما يمكن لمصر الحصول عليه بعد استيفاء الشروط إلى 274 مليون دولار.
وكان الصندوق قد وافق في مارس الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد بعد إتمام المراجعة الرابعة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه البلاد إلى 3.2 مليار دولار من إجمالي الاتفاق الموقع في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار ويمتد لـ46 شهرًا.
وفي الوقت نفسه، وافق الصندوق على طلب مصر عقد اتفاق تحت برنامج الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، يهدف إلى دعم جهود البلاد في مواجهة التغير المناخي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.