أظهر تقرير جديد أن البنوك التنموية المتعددة الأطراف قدمت تمويلات مناخية بقيمة 137 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح التقرير، الصادر عن «البنك الأوروبي للاستثمار» بمشاركة بنوك تنموية أخرى من بينها «مجموعة بنك التنمية الأفريقي»، أن معظم هذه الأموال تدفقت إلى الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأكد التقرير أن بنوك التنمية متعددة الأطراف نجحت في حشد تمويلات بقيمة 134 مليار دولار من التمويل الخاص بالعمل المناخي خلال 2024، بزيادة 33% عن العام السابق.
وأشار للتقرير أن هذه النتائج تستعد لأن تكون محورًا رئيسيًا للنقاش خلال مؤتمر الأطراف «COP30» المقرر عقده في نوفمبر 2025 بمدينة بيليم في البرازيل، بعد أن اتفقت الدول في قمة «COP29» في باكو على زيادة الدعم الموجه للدول النامية ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا من المصادر العامة والخاصة بحلول عام 2035.
أوضح أنطوني نيونغ، مدير قسم التغير المناخي والنمو الأخضر في «بنك التنمية الأفريقي»، أن القارة الأفريقية تكثف جهودها لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، والحلول القائمة على الطبيعة، والابتكار، وبناء قوى عاملة نشطة، مؤكدًا أن البنك يضع التكيف المناخي في صميم استراتيجيته، حيث يوجه أكثر من نصف تمويلاته المناخية لمساعدة الدول الأفريقية على بناء القدرة على الصمود وحماية سبل العيش وتأمين مستقبل مستدام.
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط حصلت على 85.1 مليار دولار من تمويل المناخ المقدم من البنوك التنموية، بزيادة 14% على أساس سنوي، وأكثر من ضعف ما تلقته هذه الدول خلال السنوات الخمس الماضية. وخصص 69% من هذه التمويلات، ما يعادل 58.8 مليار دولار، لمشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي، في حين تم توجيه 31%، بما يعادل 26.3 مليار دولار، لمشاريع التكيف، كما بلغ حجم التمويل الخاص المحفز لهذه الاستثمارات 33 مليار دولار.
كشف التقرير أن الاقتصادات مرتفعة الدخل حصلت على 51.5 مليار دولار من تمويل المناخ، حيث خصص 90% منها، أي نحو 46.5 مليار دولار، لمشاريع التخفيف، بينما وجه 10%، ما يعادل 5 مليارات دولار، لبرامج التكيف. كما حشدت هذه الاقتصادات تمويلات خاصة بقيمة 101 مليار دولار لمشروعات مناخية.
وصدر تقرير تمويل المناخ لعام 2024 للبنوك التنموية المتعددة الأطراف عن «البنك الأوروبي للاستثمار» بالتعاون مع «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، مستندًا إلى بيانات مشتركة من «مجموعة بنك التنمية الأفريقي»، و«البنك الآسيوي للتنمية»، و«البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، و«بنك تنمية مجلس أوروبا»، و«مجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية»، و«البنك الإسلامي للتنمية»، و«بنك التنمية الجديد»، و«مجموعة البنك الدولي».
ويأتي التقرير في وقت تتجه فيه البنوك التنموية إلى تعزيز شفافية تمويلها للمناخ عبر مبادرات رقمية تتيح بياناتها بشكل أكثر سهولة ووضوحًا للمستخدمين.