وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، بقيمة 18.5 مليون جنيه، ويهدف البروتوكول إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية بعدد من الكراسي المتحركة الحديثة والمتطورة، منها كراسي متحركة يدوية بمقاسات خاصة لتلبية الاحتياجات الفردية المختلفة منهم، وأخرى مخصصة لحالات الشلل الدماغي مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.
ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من دور بنك مصر الوطني الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، وحرصه على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة أفضل، وايضاً دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الهام في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على حماية وتعزيز حقوقهم، ودور مؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف في تصميم كراسي متحركة بالمقاس تناسب الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة الحركية، ودرجة إعاقتهم.
وقد جرى توقيع البروتوكول بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر وحسام عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وقامت بالتوقيع الدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، مع الدكتورة إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومي زين – المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، وذلك بحضور نخبة من قيادات الجهات المشاركة.
وفي هذا الصدد، أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن هذا التعاون يجسد إيمان البنك العميق بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون استثناء، مشيرًا إلى أن دعم ذوي الإعاقة، والاستثمار في طاقاتهم الكامنة تسهم في نهضة الوطن. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي ترتكز على العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة، مؤكدًا أن بنك مصر يرى دوره أبعد من كونه مؤسسة مالية ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب استراتيجيتها.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنها رحبت بدعوة بنك مصر للمجلس للإشراف على عملية توزيع الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية، من خلال التوقيع على هذا البروتوكول، لافتة الى أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئة، ويأتي تنفيذًا لدستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وأضافت “المشرف العام على المجلس” كما تحقق هذه المبادرة أكبر قدر من الاستقلالية للمستفيدين منها من ذوي الإعاقة الحركية، وتسهم في تيسير تنقلهم واندماجهم في المجتمع، بما يعمل على تحسين جودة حياتهم، ويلبي احتياجاتهم اليومية المختلفة، ويعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وأعربت مي زين المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، عن تقديرها لهذا التعاون، مشددة على أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، بما يعكس نموذجًا مشرفًا للتكامل من أجل بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
ويواصل بنك مصر من خلال هذه المبادرة تأكيد ريادته في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تمتد جهوده لتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع استراتيجية البنك التي تضع المواطن في صميم أولوياتها، إيمانًا بأن تمكين الإنسان هو حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لمصر، وترجمةً لقيم البنك الراسخة والتزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء للوطن.
