أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض أسعار العائد على الودائع بالعملة المحلية بقيمة 2%، والتي تتنوع من حيث المدة ودورية صرف العائد، مع الإبقاء على باقة من المميزات التي تمنح مرونة كبيرة للعملاء في إدارة مدخراتهم.
وفيما يخص الودائع من سنة واحدة وحتى أكثر من 7 سنوات يبدأ الحد الأدنى للوديعة من 1,000 جنيه، مع إمكانية اختيار دورية صرف العائد بين شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي، حسب احتياج العميل.
وتظهر التعديلات في أسعار العائد بشكل واضح عبر مختلف الفترات. فبالنسبة للودائع التي تتراوح مدتها بين سنة وأقل من سنتين، يتراوح العائد بين 10.81% شهريًا و11.00% سنويًا.
أما الودائع التي تبدأ من سنتين وأقل من ثلاث سنوات، فتُقدم نفس معدلات العائد في نفس الشرائح الزمنية.
وفيما يخص الودائع التي تتراوح مدتها بين ثلاث وأقل من أربع سنوات، فينخفض العائد ليبدأ من 10.34% شهريًا ويصل إلى 10.50% سنويًا، وتُطبق نفس المعدلات على الودائع من أربع إلى أقل من خمس سنوات.
أما في حالة الودائع من خمس سنوات إلى ما قبل السبع سنوات، فيبلغ العائد الشهري 10.10%، ويرتفع تدريجيًا ليصل إلى 10.25% سنويا، وهي نفس النسبة المطبقة على الودائع التي تصل مدتها إلى سبع سنوات أو أكثر.
أما فيما يخص الودائع قصيرة الأجل من أسبوع وحتى 7 سنوات تبدأ الودائع من حد أدنى يبلغ 1,000 جنيه ، ويصل إلى 5,000 جنيه، وتتنوع مدد الودائع بدءا من أسبوع واحد وحتى أكثر من سبع سنوات، مع اختلاف في أسعار العائد بحسب مدة الإيداع.
ووفقًا للتسعير المُحدث، فإن الودائع التي تتراوح مدتها بين 7 أيام وحتى 15 يومًا تمنح عائدا بنسبة 8.50%، وهو نفس العائد الممنوح للودائع من 15 يومًا حتى أقل من شهر.
أما الودائع من شهر وحتى أقل من شهرين، وكذلك من شهرين إلى أقل من 3 شهور، فتقدم عائدًا بنسبة 10%.
وترتفع نسبة العائد إلى 10.50% للودائع التي تتراوح مدتها بين 3 شهور وأقل من 6 شهور، وأيضا للمدد من 6 شهور إلى أقل من سنة.
وتبلغ نسبة العائد ذروتها عند 11% للودائع التي تتراوح بين سنة إلى أقل من سنتين، وكذلك من سنتين إلى أقل من 3 سنوات.
أما الودائع التي تتراوح مدتها بين 3 سنوات إلى أقل من 5 سنوات، فيتم احتساب عائد قدره 10.50%، بينما تتراجع النسبة إلى 10.25% للمدد التي تبدأ من 5 سنوات وحتى أكثر من 7 سنوات.
ويتم صرف العائد مرة واحدة فقط في نهاية مدة الوديعة، مما يجعل هذا النوع من الودائع مناسبًا للعملاء الذين يفضلون استثمارًا طويل الأجل مع استلام العائد دفعة واحدة في نهاية فترة التعاقد.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سياسات البنوك، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري