تحليل تكتبه – دينا عبد الفتاح
قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس يحمل في طياته أكثر من إشارة نقدية. فهو من ناحية يخفّض كلفة التمويل على الشركات والأفراد، ومن ناحية أخرى يدفع المدخرين لإعادة التفكير في جدوى شهادات الادخار ذات العوائد المنخفضة. لكن السؤال الحقيقي: هل يكفي الخفض وحده لتحريك عجلة الاقتصاد؟
خفض الفائدة يفتح الباب نظريًا أمام قطاعات واسعة: المصانع يمكنها التوسع بتكلفة أقل، العقار قد يشهد طلبًا أكبر على التمويل، والبورصة تستعد لاستقبال سيولة جديدة. لكن هذه الفرص لن تتحول إلى واقع إلا إذا تحرّك الجهاز التنفيذي لاستثمار اللحظة: عبر تقديم حوافز ضريبية وصناعية، وتوسيع برامج التمويل للمشروعات الصغيرة، وتسويق القرار خارجيًا كمؤشر على بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
القرار بيد الحكومة الان : إما أن يتحول خفض الفائدة إلى مفتاح للنمو، أو يبقى مجرد رقم جديد في نشرة الأسعار.