تشدد البنوك التجارية الصينية الرقابة على العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان لتمويل استثمارات الأسهم مع تدفق المستثمرين الصغار للاستفادة من ارتفاع سوق الأسهم في البلاد الذي بلغ تريليون دولار.
حذرت جهات إقراض، منها بنك مينشنغ الصيني وبنك هواشيا، خلال الشهر الماضي من عدم جواز استخدام أموال بطاقات الائتمان والسلف النقدية في الاستثمارات، ضمن مجالات محظورة أخرى.
وأضافت أن أي مخالفة قد تؤدي إلى إلغاء المعاملات وفرض قيود على استخدام البطاقات.
تُعدّ هذه الخطوة – التي تُمثّل تكرارًا لقاعدة عام ٢٠٢٢ التي تُلزم بفرض رقابة صارمة على أموال بطاقات الائتمان – جزءًا من القيود الأخيرة التي فرضتها بعض شركات الوساطة المالية وشركات التمويل في البلاد لتقليص التمويل والحد من شراء الأسهم.
وقد أضافت الأسهم الصينية أكثر من تريليون دولار إلى قيمتها السوقية هذا الشهر وحده، حيث أشارت مؤشرات التداول بالهامش إلى أحجام التداول إلى احتمالية استمرار هذا الارتفاع.
ليس من الواضح ما إذا كانت التحركات الأخيرة نتيجةً لتوجيهات تنظيمية، للسلطات الصينية سجلٌ حافلٌ بالتدخل عند ارتفاع أو بيع السوق، للحفاظ على استقرار الأسهم.
و ذكرت صحيفة “سكيوريتيز ديلي” المدعومة من الدولة في افتتاحية لها يوم الخميس أن أموال بطاقات الائتمان تُعدّ ديونًا قصيرة الأجل وعالية التكلفة، مما قد يُفاقم مخاطر الديون بشكل كبير إذا استُخدمت في استثمارات الأسهم.
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت جوهري بين دورات السداد القصيرة لبطاقات الائتمان – عادةً ما تكون حوالي شهر – والطبيعة طويلة الأجل للاستثمار في سوق الأسهم.