قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال، يأتي في مقدمتها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك في إطار الدور الهام الذي تضطلع به البورصة المصرية في دعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع تطلعاتهم المختلفة.
وأكد عزام أن نهج البورصة في المرحلة المقبلة سيرتكز على الحوار الدائم والمستمر مع أطراف السوق، بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة، تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، الأمر الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة سوق المال المصري.
وتقدم رئيس البورصة المصرية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الغالية التي أولتها له بتعيينه رئيسًا للبورصة المصرية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز دور سوق المال في خدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير آلياته بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وفيما يتعلق بحركة التداول، شدد رئيس البورصة على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا:”لا قيود على التداول، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين حسني النية، مع اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة مع المخالفين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما لفت عزام إلى التنسيق المستمر والدائم بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز من كفاءة منظومة سوق رأس المال، ويدعم دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور عزام اعتزازه بما يقدمه جميع العاملين في البورصة المصرية من جهد وتفانٍ في خدمة السوق، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والالتزام بالابتكار والإبداع، بما يعزز من مكانة البورصة المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع تأكيد دعمه الكامل لجميع العاملين وتقديره لما يبذلونه من جهود مخلصة.
واختتم رئيس البورصة تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات، وخاصة من القطاع الخاص، للقيد والطرح في البورصة، بما يسهم في تعزيز السيولة ونشاط السوق، وزيادة جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق رأس المال، لما لذلك من أهمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.