أبقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الباب مفتوحًا أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 و17 سبتمبر المقبل، قائلاً إن “التوقعات الأساسية وتحوّل ميزان المخاطر قد يبرران تعديل موقف السياسة النقدية”.
وأكد باول، في كلمته أمام قمة “جاكسون هول”، أن استقرار معدل البطالة ومؤشرات سوق العمل يمنح الفيدرالي مرونة للتحرك بحذر عند بحث أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية.
وأوضح، أن سوق العمل يبدو متوازنًا، لكنه “توازن غريب” ناجم عن تباطؤ في كل من عرض العمالة والطلب عليها، محذرًا من أن هذا الوضع غير المعتاد قد يزيد من مخاطر تراجع التوظيف.
وأضاف، أن السيناريو الأساسي يتمثل في أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى “ارتفاع لمرة واحدة في المستوى العام للأسعار”، لكن آثارها ستتراكم تدريجيًا داخل الاقتصاد.
وأشار باول، إلى أن المخاطر على المدى القريب تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل تراجع التوظيف، واصفًا هذا المزيج بأنه “وضع صعب”.
كما كشف عن اعتماد الفيدرالي إطار عمل محدثًا يواكب عودة ضغوط التضخم وتراجع احتمالات وصول أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات قريبة من الصفر، حيث أزيلت الإشارة السابقة إلى استهداف معدل تضخم متوسط عند 2% على المدى الطويل، وكذلك إلى ربط قرارات التوظيف بمستويات العجز عن الحد الأقصى.