وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح مصرف أبوظبي الإسلامي ـ مصر، تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، وذلك للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة المصرف وافق في 7 أغسطس الجاري، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 12 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.
وذكرت، أن الزيادة البالغ قدرها 3 مليارات جنيه، موزعة على 300 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ومصاريف إصدار 10 قروش.
ونوهت، أن الزيادة تسدد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة نقدا، كلا حسب نسبة مساهمته في رأس المال مع إعمال حقوق الأولوية مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وبحسب الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة، برر مصرف أبوظبي الإسلامي ـ مصر قرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، أنه تدعيما للقاعدة الرأسمالية، مما سيسهم في نمو تمويلات واستثمارات المصرف التي تحتاج إلى وجود سيولة نقدية، وبما يزيد من صلابته في مواجهه المخاطر المحتملة.