أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك بشأن تسوية متحصلات نقاط البيع، وتقضي بقصر عمليات التسوية عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل جمهورية مصر العربية على الجنيه فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد 17 أغسطس 2025.
وأشار البنك المركزي أن هذة التعليمات تاتي في إطار المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية الدولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر عنها قرار من مجلس الإدارة”، واستناداً إلى الكتاب الدوري الصادر في ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ بشأن تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة في هذا الشأن.
واكد البنك علي ضرورة التزام البنوك من أن التسوية داخل مصر تتم بعملة الجنيّه مصري فقط لا غير، على أن تقوم البنوك بإبلاغ عملها بما تقدمه مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد وفقاً
