كشفت النتائج المالية لبنك الإسكندرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، عن ارتفاع إجمالي الأصول إلى 239,45 مليار جنيه بمعدل نمو 11.6% مقارنة بديسمبر 2024، حيث ارتفع صافي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة ارتفاع 7% مقارنة بديسمبر 2024 ليصل إلى 73.3 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 190.6 مليار جنيه بنسبة نمو13% مقارنة بديسمبر 2024 وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.5%.
وحقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 10,5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 55% مقارنة بيونيو 2024. كما بلغ صافي الربح للبنك 7.47 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 47% مقارنة بالربع الثاني يونيو 2024.
وأظهرت النتائج المالية أن نسبة معيار كفاية رأس المال بلغت 33,2%، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 3.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول والثاني من عام 2025.
ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 12.3 مليار جنيه مصريبنسبة نمو 26% مقارنة بيونيو 2024، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 11.1 مليار جنيه بمعدل نمو 25% مقارنة بيونيو 2024 وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 1.2 مليار جنيه بارتفاع نسبته 39% مقارنة بيونيو 2024، بينما بلغ المصروفات الإدارية 2.5 مليار جنيه بمعدل نمو 14% مقارنة بيونيو 2024.
اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 19.4%. كما حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.6%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 52.2%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.