أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارتفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية (UH-GAF)، لتقديم حلول مرنة لسداد المصروفات الدراسية، تدعم الطلاب وعائلاتهم في رحلتهم التعليمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام لايم الهادف إلى إزالة العوائق المالية أمام التعليم، وتمكين العائلات من الاستثمار في مستقبل أبنائهم من خلال حلول تمويلية واضحة وسهلة الوصول.
وبموجب الاتفاقية، تنضم لايم إلى جامعة هارتفوردشاير كشريك موثوق متخصص في تمويل التعليم، مقدّمة تجربة سلسة عبر منصتها الرقمية المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وسيستفيد طلاب الجامعة من خطط التمويل المرنة، مع الحصول على الموافقات في دقائق، في الوقت الذي تعزز فيه الجامعة دورها في إتاحة التعليم عالي الجودة لشريحة أوسع.
ومن خلال تقديم حلول دفع مبتكرة، تؤكد UH-GAF التزامها بتوسيع نطاق إتاحة التعليم العالي البريطاني المتميز للطلاب المصريين، مع مراعاة الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والمالية في حياة الطلاب، واضعة رفاهية الطالب في صميم رؤيتها الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، صرح أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم، قائلاً: “يسعدنا التعاون مع جامعة هيرتفوردشاير، وهي مؤسسة رائدة تشاركنا الرؤية ذاتها في جعل التعليم أكثر إتاحة. ومن خلال منصتنا الرقمية السلسة، يمكن طلاب جامعة هيرتفوردشاير التقديم على تمويل تعليمي متخصص والحصول على الموافقة خلال دقائق – بتمويل يصل إلى مليون جنيه لدعم رحلتهم التعليمية بثقة.”
وأضاف: “بفضل السوق الرقمي ونخبة من المؤسسات التعليمية، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات، تساعد لايم العائلات على اتخاذ قرارات مالية مدروسة بوضوح وتنظيم، مع التزام مبني على المعرفة. وتُعد هذه الشراكة خطوة محورية نحو توفير تجربة تعليمية أكثر سهولة وذكاءً – بالإضافة إلى ميزة استرداد نقدي تبلغ قيمته 10,000 جنيه سنويًا لطلاب جامعة هيرتفوردشاير عند تمويل مصروفاتهم الدراسية من خلال لايم.”
وفي هذا السياق، صرح كريم غانم، نائب رئيس مؤسسة جلوبال الجامعية، قائلاً: “وجود شركة لايم كأحد شركائنا الموثوقين يمثل خطوة قيّمة نحو تقديم حلول تمويل أكثر مرونة لطلابنا. إن خطط الدفع القابلة للتكيّف التي توفرها شركة لايم ستساهم في تسهيل سداد المصروفات الجامعية على أولياء الأمور، مما يمكنهم من دعم تعليم أبنائهم بثقة وراحة مالية أكبر.”
وتجدر الإشارة إلى أن لايم تضم حاليًا أكثر من 300 مؤسسة تعليمية على مستوى الجمهورية، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء نموذج متكامل للتمكين المالي في التعليم العالي، كما تمهد الطريق لمزيد من الشراكات المستقبلية التي تعزز استدامة وجودة التجربة التعليمية.