قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5% للمرة الخامسة على التوالي، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.
جاء قرار اللجنة اليوم رغم تزايد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.
يقاوم الفيدرالي الأمريكي حتى الآن حملة الضغط الشرسة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب لتهدئة مخاوف التضخم، ومحاولة تعزيز الاقتصاد الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. من جانبه كثف ترامب من ضغوطه ومناوراته السياسية، حتى وصل الأمر إلى زيارته لمقر وحصن باول، مكرراً ذات الانتقادات والتهديدات والمطالبات بخفض الفائدة.
وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي—الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة—ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.
الرئيس ترامب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «أفضل بكثير من المتوقع»، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
ووفقًا لبيان اللجنة الصادر اليوم، فأن المؤشرات تشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، رغم استمرار انخفاض معدل البطالة واستقرار أوضاع سوق العمل. وأشار المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا، في وقت تظل فيه حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة.
وأكدت اللجنة التزامها بتحقيق أقصى درجات التوظيف واستقرار التضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل، مشددة على متابعتها الدقيقة للمخاطر المرتبطة بهذا الهدف المزدوج. وقررت اللجنة الاستمرار في خفض حيازاتها من سندات الخزانة، والديون والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية صادرة عن الوكالات.
وأوضحت اللجنة أنها ستُقيّم بعناية البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات الاقتصادية المتغيرة، وتوازن المخاطر عند النظر في توقيت ومدى أية تعديلات إضافية في أسعار الفائدة، كما أنها مستعدة لتعديل سياستها النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
وشدد البيان على أن اللجنة ستأخذ في اعتبارها مجموعة واسعة من المؤشرات، من بينها أوضاع سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية، عند تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية.
وصوّت لصالح قرار السياسة النقدية كل من جيروم باول (الرئيس)، وجون ويليامز (نائب الرئيس)، ومايكل بار، وسوزان كولينز، وليزا كوك، وأوستن جولسبي، وفيليب جيفرسون، وألبيرتو موسالم، وجيفري شميد. بينما عارض القرار العضوان ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذان فضّلا خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع. وتغيبت عن التصويت أدريانا كوجلر.
الاعتراضات التي تظهر لأول مرة من بعض أعضاء اللجنة منذ عام 1993 كانت متوقعة من قبل الأسواق، والتي يعتبرها البعض أنها توقعات سياسية.
بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.