رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 ليصل إلى 4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.8%، لتشير توقعاته إلى انتعاش نسبي في الأداء الاقتصادي مقارنة بعام 2024.
ووفقًا لتحديث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر اليوم الثلاثاء، فقد تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات أبريل الماضي.
وبالنسبة لعام 2026، خفّض صندوق النقد توقعاته بشكل طفيف إلى 4.1% بدلًا من 4.3% في التقديرات السابقة، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية.
كان الصندوق قد أشار سابقُا خلال وثيقة المراجعة الرابعة لبرنامجه مع مصر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مطلع عام 2024 بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة السوق بدأت في تحقيق نتائج إيجابية، رغم التحديات الخارجية الصعبة. وأشار خبراء الصندوق إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبدء تراجع معدلات التضخم، وإن كان بوتيرة بطيئة.
وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي قد تعافت إلى مستويات مناسبة لنظام سعر صرف مرن، رغم التداعيات السلبية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، والتي تسببت في اضطرابات تجارية بالبحر الأحمر، وانخفاض كبير في التدفقات الدولارية من قناة السويس، والإيرادات المالية، والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وفي السياق المالي، أوضح الصندوق أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي، دون احتساب عوائد الطروحات، بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024. كما يسير الدين العام على مسار تنازلي، رغم توقع استمرار ارتفاع مستوياته واحتياجات التمويل ومخاطر تجديد الدين المحلي في الأجل المتوسط. وقيّم الصندوق الوضع الخارجي لمصر في 2023/2024 بأنه أضعف من المستوى الذي تشير إليه الأسس الاقتصادية والسياسات المرجوة على المدى المتوسط.
توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعًا في النمو خلال عام 2025، ليصل إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات تقرير أبريل الماضي، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي الإقليمي.
ويرجح أن يستمر هذا التحسن خلال عام 2026، ليسجل معدل النمو 3.4%، وسط مؤشرات على تعافي تدريجي في الاقتصادات المعتمدة على التصدير وتراجع حدة التضخم في عدد من دول المنطقة.