قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تراجع معدلات التضخم في مصر جاء نتيجة جهود متواصلة على مدى عدة أشهر، بدأت منذ العام الماضي.
وأوضح أن الجهود والسياسية النقدية الناجحة للبنك المركزي استطاعت أن تحتوي التضخم، معلقا: “بدأنا بالفعل مشهد المسار النزولي له من أجل تحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو خفض التضخم إلى أقل من 10%”.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ انخفاض التضخم يأتي من خلال حزمة من الإجراءات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عملت بالتنسيق مع البنك المركزي على احتواء التضخم من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، خاصة السلع الغذائية التي تؤثر بدرجة كبيرة في مؤشر التضخم، إلى جانب تتبع أي زيادات كبيرة في أسعار السلع لاحتواء التضخم.
وتابع: «كل هذه الجهود ستؤدي إلى تراجع التضخم مما يؤدي إلى تراجع معدل الزيادة السنوية في الأسعار، بالتالي سيشهد المواطن بعد فترة، الزيادة السنوية المعقولة، بدلا من الزيادة الكبيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 33%، إذ يمثل فائدة رئيسية مباشرة للمواطن».
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك فائدة على الاقتصاد ككل، إذ أن تراجع التضخم سيمكّن البنك المركزي من خفض سعر الفائدة، بالتالي يؤثر بالإيجاب على استثمارات القطاع الخاص.