أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال كلمته في افتتاح ملتقى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، أن إدارة المخاطر لم تعد مجرد وظيفة فنية متخصصة، بل أصبحت ثقافة مؤسسية شاملة تتغلغل في عمق الهيكل المصرفي، وتؤثر على جميع مستوياته التشغيلية والاستراتيجية، بما يعزز قدرة المصارف على التعامل مع بيئة التحديات المتشابكة والمتزايدة.
وأعرب فتوح عن شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على دعمه وحفاوة الاستقبال.
وفي استعراضه لأبرز التحديات، أوضح فتوح أن المنطقة العربية تشهد تصاعداً غير مسبوق في المخاطر السياسية والصراعات، ما يُلقي بظلاله الثقيلة على القطاع المصرفي والبيئة الاستثمارية ككل، ويهدد بشكل مباشر استقرار الأنظمة المالية، ولفت إلى أن النزاعات الممتدة في فلسطين واليمن والسودان وسوريا ولبنان أدت إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية عميقة انعكست سلباً على الأسواق المالية المحلية والإقليمية، في حين أضافت التوترات في البحر الأحمر وأزمات أمن الملاحة البحرية ضغطاً إضافياً على حركة التجارة والاستثمار، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
كما حذّر الأمين العام من ظاهرة تزايد مستويات الدين العام في العديد من الدول العربية، والتي بدأت تُشكّل ضغطاً متزايداً على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي معاً، مشيراً إلى أن معدلات الدين العام ارتفعت بشكل مطّرد في السنوات الأخيرة لتتجاوز في بعض الحالات 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بل وصلت إلى مستويات تقارب أو تفوق 150%، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن الاستدامة المالية في المنطقة.
وأشار فتوح إلى أن التحديثات الأخيرة على إطار بازل 3، والتي باتت تُعرف في بعض الأوساط التنظيمية باسم “بازل 4”، تشكل محطة مهمة لتعزيز استقرار النظام المصرفي، لكنها في الوقت ذاته تفرض أعباء مالية وتقنية وبشرية كبيرة على المصارف العربية، بما يستدعي التعاون مع السلطات الرقابية لوضع خارطة طريق لتطبيق تدريجي ومتوازن.
كما دعا إلى ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن صعود المنصات المالية اللامركزية مثل Binance، وغيرها، في ظل غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وما تثيره هذه الكيانات من مخاطر تتعلق بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك.
وفي ختام كلمته، أكد فتوح التزام اتحاد المصارف العربية بدعم إدارات المخاطر بالمصارف الأعضاء من خلال تعزيز المعرفة والتدريب وخلق منصات للحوار وتبادل الخبرات، داعياً إلى المزيد من التعاون بين المصارف والسلطات الرقابية لتحقيق التوازن بين متطلبات الامتثال وضرورات الابتكار.