شارك المصرف المتحد أمس في ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة والذي أقيم في القاهرة تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية, بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية وتحت رعاية وزارة الاتصالات.
ويهدف الملتقي إلى تبادل المعرفة والخبرات حول الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الشفافية والحوكمة وذلك ضمن استراتيجية مصر الرقمية.
وخلال الجلسة الثانية وتحت عنوان : كيف اعاد التحول الرقمي تشكيل منظومة التقاضي الإلكتروني داخل القطاع القانوني بالمصرف المتحد, قام محمد ممدوح – كبير المحامين ومسؤول عن إدارة التقاضي الإلكتروني, باستعراض تجربة المصرف المتحد منذ 2022، الإبلاغ اعتمدت منظومة التقاضي الإلكتروني, كأول بنك يفعل نظام التقاضي الالكتروني بشكل كامل للإجراءات القضائيةأمام المحاكم الاقتصادية.
وتضمنت التجربة عرض شامل لكافة مراحل الإجراءات القضائية الرقمية داخل المصرف المتحد بداية من: رفع دعوى إلكترونية – ودفع الرسوم ببطاقات الائتمان – حضور الجلسات عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس – رفع المستندات – إبراز الدفاع واستلام الأحكام إلكترونيا. وذلكدون الحاجة للحضور الي مقر المحكمة.
وحدد محمد ممدوح مميزات أساسية لعملية التحول الرقمي القضائي داخل المصرف المتحد وهي: تبسيط الإجراءات – تخفيف الازدحام – خفض التكلفة – شفافية أكبر – تحسين الأرشفة – مرونة للمحامين والخطط التشغيلية – وتعزيز الحوكمة القضائية.
وتعقيباً علي مشاركة المصرف المتحد بتجربته الرائدة في التقاضي الإلكتروني بملتقي التجارب والممارسات الإدارية يقول أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – إن تجربة المصرف المتحد الرائدة تجسد نموذج متقدم في الجمع بين التقنية الرقمية والعدالة, مما يضع المصرف المتحد في طليعة المؤسسات المصرفية التي تقود عملية التحول الرقمي في مصر، الأمر الذي يساهم في ترسيخ العدالة الذكية, رفع كفاءة التقاضي الالكتروني, وتعزيز الثقة في البيئة القضائية والاقتصادية المصرية.
وأضاف أن محاكم مصر الاقتصادية شهدت نقلة نوعية منذ إطلاق مشروع التحول الرقمي، الذي أعاد رسم ملامح العمل القضائي من خلال إدخال التكنولوجيا إلى صلب خدمات التقاضي، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب رؤية مصر 2030.
أكد القاضي علي اهمية دمج التكنولوجيا في أجهزة الدولة القضائية والإدارية لضمان شفافية وحوكمة فعالة. وشددعلى أهمية تطوير بنية تحتية رقمية قوية, وضبط إطار قانوني وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات العمل القضائي والإداري .