وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، وذلك بهدف تركيب ماكينات صراف آلي داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لدعم الشمول المالي وتيسير الخدمات المصرفية للمواطنين.
جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة، وهيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، ممثلًا عن البنك.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز إنتاجية وخدمية تدعم المجتمعات المحلية وتوفر موارد ذاتية مستدامة.
وقال وزير الشباب والرياضة، “نواصل بناء شراكات نوعية تسهم في رفع كفاءة مراكز الشباب ودعم دورها التنموي والخدمي، والبروتوكول مع البنك الأهلي المصري يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، نعيد تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات متعددة الخدمات، تقدم خدمات ثقافية ورياضية واجتماعية واقتصادية، وتحقق موارد ذاتية مستدامة، مشيرًا إلى نؤمن أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق التكامل الخدمي داخل مراكز الشباب، وتلبي احتياجات الجمهور بطريقة حضارية وعملية.
من جهته، أعرب يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع مؤسسات الدولة ووزارة الشباب والرياضة والتي تعد شريكًا للبنك في تنفيذ مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال الوصول بشبكة الخدمات المصرفية إلى الفئات العمرية الأصغر، وخاصة في المحافظات والمناطق النائية.
وأكد أبو الفتوح، على أن البنك يواصل تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز الوجود البنكي في مختلف أنحاء الجمهورية عبر ماكينات الصراف الآلي والقنوات البديلة وهو ما يواكب التحولات التكنولوجية ويسهم في دمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية خاصة فئة الشباب التي تمثل العمود الفقري لمستقبل التنمية في مصر.
وبموجب البروتوكول، يتولى البنك الأهلي المصري تركيب ماكينات الصراف الآلي داخل مقرات المنشآت الشبابية، وفق اشتراطات فنية محددة، على أن تتولى الوزارة توفير المساحات الملائمة والتصاريح القانونية المطلوبة، مع ضمان إتاحة الماكينات للصيانة والتغذية على مدار الساعة.
كما ينص الاتفاق على قيام البنك بسداد مقابل انتفاع سنوي نظير استخدام المواقع، وذلك وفقًا لما تحدده الوزارة وبما يتماشى مع الضوابط المعتمدة، مع مراعاة مراجعة القيمة بشكل دوري خلال مدة البروتوكول، مع زيادة النسبة السنوية اعتبارًا من العام الثاني للبروتوكول.
ويمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع توقيع عقود تفصيلية لكل موقع على حدة، وفقًا للضوابط الصادرة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب واعتماد وزير الشباب والرياضة، ووفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون المثمر الذي انطلق بين الوزارة والبنك منذ عام 2021 والذي أثبت فاعليته في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين، واستثمارا للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى وهو ما حفّز الطرفين على المضي قدمًا نحو دعم التعاون وتوسيع نطاقه الجغرافي والفني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الشمول المالي التي تتبناها الدولة.