أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن القرار الوزاري المتعلق بتحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية، وجه فيه البنوك العاملة بالسوق المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، بشأن تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية.
وأوضح المركزي في خطابه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، أن القرار الوزاري الجديد عدل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وبموجب التعديل، تتولى مصلحة الجمارك المصرية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، على أن تُضاف فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يُسمح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف.
يأتي هذا القرار ليحل محل النظام السابق الذي كان يُلزم البنوك بتحصيل تلك المصاريف وإضافتها لحساب الوزارة المختصة لدى البنك المركزي المصري، مع إخطار الجمارك بذلك.