سجّل معدل التضخم السنوي في بريطانيا 3.4% خلال شهر مايو، بما يتوافق مع توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة الأربعاء عن مكتب الاحصاءات الوطنية البريطاني .
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلباً، بنسبة 3.5% في الفترة نفسها، مقارنة بـ3.8% خلال الإثني عشر شهراً المنتهية في أبريل.
ويُتابع بنك انجلترا هذه البيانات عن كثب في ظل محاولاته تحديد المسار الأنسب لمعدلات الفائدة، في وقت لا يزال التضخم مرتفعاً والنمو الاقتصادي ضعيفاً.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الخميس، وذلك نظراً لاستمرار الضغوط التضخمية. إلا أن الاقتصاديين يتوقعون أن يتجه صانعو السياسات إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل في أغسطس.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الخميس، وذلك نظراً لاستمرار الضغوط التضخمية. إلا أن الاقتصاديين يتوقعون أن يتجه صانعو السياسات إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل في أغسطس.
وكان بنك إنجلترا قد أشار في وقت سابق من هذا العام إلى أنه يتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، قبل أن يبدأ بالتراجع خلال العام المقبل.
وكانت بيانات التضخم الاستهلاكي التي صدرت الشهر الماضي قد أظهرت بوادر هذا الاتجاه، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي في أبريل، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة والمرافق المنزلية.
يُذكر أن مكتب الإحصاءات كان قد أعلن في البداية أن معدل التضخم بلغ 3.5%، لكنه عدّله لاحقاً إلى 3.4% بعد اكتشاف خطأ في حساب ضريبة السيارات.