يرعى البنك المركزي المصري، فعاليات الدورة العاشرة من قمة مصر للأفضل، والتي تنطلق في 23 يونيو الجاري، وتُعد الحدث الأبرز لتكريم الشخصيات والشركات والمؤسسات الأكثر تأثيرًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور موسع من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار، إلى جانب قيادات كبرى المؤسسات والشركات في مصر والمنطقة العربية.
وتُعقد القمة هذا العام تحت عنوان: صُناع الإنجاز.. عين على المستقبل، في توقيت بالغ الأهمية، يُجدد فيه القطاع الخاص المصري والعربي التزامه بالمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتأكيدًا على صلابة الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية، وتُسلّط القمة الضوء على قصص النجاح المُلهمة، ومؤشرات الأداء القوي للشركات والمؤسسات المصرية في مواجهة الأزمات العالمية.
وتشهد القمة تكريم نخبة من أبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة الاقتصادية والعامة، وذلك في إطار دعم القيادة النسائية الملهمة في مختلف مجالات العمل والإنتاج، وإبراز دور المرأة المصرية والعربية في قيادة التغيير وصناعة التأثير الاقتصادي والمجتمعي، إلى جانب تكريم أفضل رواد الأعمال والشخصيات العامة التي لعبت أدوارًا جوهرية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.
وتتضمن قائمة الجوائز أيضًا؛ أفضل 100 شركة في السوق المصري ضمن القطاعات الحيوية، جوائز الإنجاز المؤسسي في التنمية والابتكار، جائزة طلعت حرب التي تُمنح لأصحاب التجارب الاقتصادية البارزة والممتدة، والذين يمثلون نماذج وطنية رائدة تعبر عن هوية الاقتصاد المصري.
ويشارك في توزيع الجوائز عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار التقدير الحكومي لأهمية القطاع الخاص ودوره في تحقيق المستهدفات الوطنية، كما تُعد القمة منصة لإطلاق حوار مؤسسي جديد حول أفضل الممارسات العالمية في تعزيز النمو، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل آليات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية.
ويحضر فعاليات القمة أكثر من 400 قيادة تنفيذية من أبرز الفاعلين في دوائر المال والأعمال محليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية كبرى، وبنوك استثمار، ومراكز تحليل اقتصادي، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية.
وتقوم مجلة أموال الغد – التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية – بتنظيم القمة، معتمدة على تصنيفات دقيقة وبحوث مستقلة أعدتها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية مرموقة، لضمان أعلى درجات الحياد والشفافية في اختيار المكرمين، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا، وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة مؤسساته على التكيف والنمو في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للفرص والتجارب الرائدة