خفض البنك الدولي، توقعاته للنمو العالمي للعام الجاري بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، بضغط من ارتفاع الرسوم الجمركية وتفاقم عدم اليقين، لكنه قلل من احتمالات حدوث ركود عالمي.
وفي تقريره نصف السنوي، الصادر الثلاثاء، خفّض البنك توقعاته لـ 70% من اقتصادات العالم، من المستويات التي رصدها في تقريره السابق قبل ستة أشهر فقط.
وقال البنك إن النمو العالمي هذا العام سيكون الأضعف – باستثناء فترات الركود – منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، سيبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وتوقع البنك نمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، انخفاضًا من 3.4% في عام 2024، وبنحو ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ويستند هذا التوقع إلى التعريفات الجمركية السارية اعتبارًا من أواخر مايو، بما في ذلك تعريفة أمريكية أساسية بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنتها واشنطن في أبريل، ثم أجلتها حتى 9 يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات.
وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في عام 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19″، نظرًا لزيادة الرسوم الجمركية والنشاط القوي لأسواق العمل.
وأضاف التقرير أن التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “تعطل حركة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام”، ومع ذلك، فإن خطر حدوث ركود عالمي أقل من 10%.
وقال البنك الدولي إن التوقعات العالمية “تدهورت بشكل كبير” منذ يناير، حيث سيتراجع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2% فقط، بعدما نمت بنسبة 1.7% في عام 2024.
وخفض البنك الدولي توقعاته للولايات المتحدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير إلى 1.4%، كما خفض توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.6%.
كما خفض تقديراته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 0.7%، وفي اليابان بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 0.7%.
وأيضًا خفض توقعاته للنمو في الأسواق الناشئة إلى 3.8% لعام 2025، مقابل 4.1% في توقعات يناير، لكنه أبقى على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5%.