أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تقديم قرض بقيمة 10,6 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 616,9 مليون جنيه مصري، لصالح شركة «جو باص»، بهدف دعم توسّع الشركة من خلال شراء أسطول جديد من الحافلات الحديثة والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تحسين معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركة.
وقال البنك الأوروبي في بيانًا له عبر موقعه الإلكتروني، إن القرض سيُخصص لتمويل شراء ما يصل إلى 30 حافلة جديدة تعمل على خطوط النقل بين المدن، بالإضافة إلى 6 حافلات كهربائية صغيرة مخصصة للمسارات القصيرة داخل المدن، إلى جانب 3 مركبات كهربائية سيتم تشغيلها لخدمة النقل الداخلي.
ويُتوقع أن يساهم هذا التوسع في تعزيز منظومة النقل المستدام، وتقديم بدائل أقل تلويثًا للبيئة مقارنة بوسائل النقل التقليدية مثل السيارات الخاصة والرحلات الجوية المحلية، خاصة على الخطوط التي تحتكر «جو باص» تقديم الخدمة عليها.
ووفقًا للبيان يحمل المشروع تأثيرًا انتقاليًا كبيرًا تم تقييمه بدرجة 67، إذ يهدف في الأساس إلى تحسين معايير الحوكمة داخل الشركة من خلال تطبيق خطة عمل واضحة لمكافحة الفساد. كما يعزز المشروع دمج خدمات النقل المستدامة في السوق المصري عبر توفير خيارات نقل صديقة للبيئة في مناطق يقل فيها الاعتماد على وسائل النقل العامة.
ومن المتوقع أن يتم دعم القرض بمنحة إضافية قدرها 600 ألف يورو مقدمة من صندوق المساهمين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليصل إجمالي تكلفة المشروع إلى نحو 14.94 مليون يورو، أي ما يعادل 868.72 مليون جنيه مصري.
ويمثل تدخل البنك الأوروبي قيمة مضافة للمشروع، ليس فقط من حيث توفير التمويل اللازم لتنفيذ استثمار ضخم بهذا الحجم، بل أيضًا من حيث تعزيز المعايير المؤسسية. ويتضمن المشروع تحسين معايير الحوكمة وتكافؤ الفرص داخل «جو باص»، من خلال تبني سياسات جديدة لدعم سلامة النساء أثناء التنقل، بما في ذلك تدريب السائقين على كيفية التعامل مع قضايا التحرش القائم على النوع الاجتماعي.
كما يسهم المشروع في بناء قدرات الشركة وتعزيز معايير المساواة، حيث ستتبنى «جو باص» خطة عمل لتوسيع فرص مشاركة المرأة في قطاع النقل، سواء كمستخدمات للخدمة أو كأطراف فاعلة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. ويُعد هذا الاستثمار جزءًا من التزام البنك الأوروبي بدعم مشروعات البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحوكمة، ودعم تمكين المرأة في سوق العمل.
وخلال العام الحالي قدم البنك 8 تمويلات بينها تمويلان بقيمة 50 مليون دولار لصالح بنك قناة السويس، وتمويل بقيمة 45 مليون دولار لصالح شركة الاتصالات “أورانج”، بجانب تمويلات لشركات “سكاتك” النرويجية لإقامة محطة الطاقة الشمسية لصالح مصر للألومنيوم، ومشروع للهيدروجين الأخضر.
ويلجأ القطاع الخاص للحصول على تمويلات ميسرة لتمويل خطط التوسع في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من السوق المحلية، والتي تسجل واحدة من أعلى معدلاتها التاريخية حتى بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على مدار آخر اجتماعين.
واقترض القطاع الخاص نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 2.9 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.