أعلنت ميشيل بومان، المسؤولة الجديدة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن مشروع شامل لإعادة النظر في السياسات والقواعد الرقابية التي تُطبق على البنوك، مشيرة إلى أنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية في كثير من الحالات.
وتأتي هذه التصريحات في أول ظهور رسمي لها منذ تعيينها في منصب نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، وهو أعلى منصب رقابي في البنك المركزي الأمريكي.
وأكدت بومان أن الاحتياطي الفيدرالي بصدد إطلاق عدد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإشراف المصرفي وتخفيف متطلباته، خاصة في الجوانب التي طالما شكت منها المؤسسات المصرفية الكبرى. وأوضحت أن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة ومتابعة القواعد، لا سيما فيما يخص أكبر البنوك وأكثرها تعقيدًا.
وقالت إن الهدف من هذه التغييرات ليس منع انهيار البنوك بالكامل أو القضاء على المخاطر، وإنما ضمان أن تكون هذه المؤسسات “آمنة للانهيار”، بحيث يمكن السماح بانهيارها من دون تهديد استقرار النظام المصرفي ككل.
وأشارت بومان إلى أن من بين الخطوات المزمع اتخاذها مراجعة التصنيفات التي يمنحها الفيدرالي للبنوك الكبرى، والتي أظهرت مؤخرًا تناقضات، حيث حصل نحو ثلثي البنوك الكبيرة على تقييمات غير مرضية رغم استيفائها لجميع متطلبات رأس المال والسيولة.
وأكدت أن النظام الحالي يتطلب نهجًا أكثر عقلانية، يتضمن تقليل الاعتماد على بعض التصنيفات الذاتية إذا ثبتت مرونة البنوك المعنية.
كما تعهدت بمراجعة إطار التصنيفات الذي يُطبّق على البنوك الأصغر لضمان تركيزه على المخاطر المادية الفعلية، بدلاً من أن يتأثر بأحكام إشرافية مبالغ فيها. وشددت على ضرورة تقييم هذا الإطار بطريقة تضمن تمايزًا بين المؤسسات المصرفية بناءً على خصائصها الفردية.
وفيما يتعلق بالمراجعات الأفقية، وهي تلك التي تُجرى على مجموعة من البنوك لمراقبة جانب معين من الأداء، عبّرت بومان عن قلقها من أن هذه المراجعات قد تفرض مقارنات غير منصفة، وتتجاهل الفروقات بين البنوك المختلفة، داعية إلى إعادة تقييم هذا النهج من أجل تعزيز الشفافية والعدالة.
كما كشفت بومان عن استعداد الفيدرالي لإجراء مراجعة شاملة لقواعد رأس المال والاحتياطي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرافعة المالية.
وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريبًا تعديلات تتماشى مع مطالب البنوك التي ترى أن القواعد الحالية تجبرها على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول ذات مخاطر منخفضة للغاية مثل سندات الخزانة الأمريكية.
واعتبرت بومان أن هذه التغييرات ضرورية لإصلاح خلل قديم في المنظومة الرقابية، مشيرة إلى أن بعض المتطلبات الرقابية تحولت من أدوات دعم إلى قيود صارمة تُكبّل عمل البنوك دون مبرر حقيقي.