أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، متماشياً مع التوقعات، في خطوة تهدف إلى توجيه السياسة النقدية نحو استقرار التضخم عند هدف 2% على المدى المتوسط، وذلك استنادًا إلى تقييم محدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.
وبعد قرار اليوم، أصبحت أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع، والعمليات الرئيسية لإعادة التمويل، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00%، و2.15%، و2.40% على التوالي، وذلك اعتبارًا من 12 يونيو 2025.
وأكد البنك أن التضخم بلغ حاليًا مستوى يقارب هدفه المعلن، حيث تشير التقديرات الجديدة لموظفي نظام اليورو إلى أن متوسط التضخم العام سيبلغ 2.5% في 2024، و2.0% في 2025، و1.9% في 2026. وقد تم تعديل هذه التوقعات نحو الانخفاض مقارنة بتقديرات مارس، نتيجة افتراضات أقل لأسعار الطاقة وارتفاع قيمة اليورو. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) 2.8% في 2024، و2.4% في 2025، و2.1% في 2026، وهي توقعات أقل قليلاً من تلك السابقة.
على صعيد النمو الاقتصادي، يتوقع الموظفون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في 2024، و1.4% في 2025، و1.6% في 2026.
ووفقًا لبيان المركزي الأوروبي تُعزى التوقعات الأقوى للعام الجاري إلى الأداء الاقتصادي المفاجئ في الربع الأول، على الرغم من ضعف التوقعات لبقية العام.
وتوقع التقرير أن تؤثر حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية سلبًا على الاستثمار والصادرات على المدى القصير، في حين أن زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية قد تدعم النمو على المدى المتوسط. كما يُنتظر أن يواصل ارتفاع الدخل الحقيقي وقوة سوق العمل في تعزيز إنفاق الأسر ومقاومة الاقتصاد للصدمات الخارجية.
وأشار البيان إلى أن موظفي البنك أعدوا سيناريوهات بديلة لتحليل تأثيرات السياسة التجارية، سيتم نشرها مع التوقعات، موضحًا أن تصاعد التوترات التجارية قد يضعف النمو والتضخم، بينما قد يؤدي تحسن الأوضاع التجارية إلى نتائج أفضل.
وأكد المركزي الأوروبي أن مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى اتجاه مستدام نحو هدف 2%. كما أن نمو الأجور لا يزال قويًا، لكنه يتباطأ، وتساعد الأرباح في امتصاص آثاره التضخمية. كذلك، لم تُظهر الأسواق علامات على تشدد كبير في شروط التمويل، رغم التوترات الأخيرة.
وأكد المجلس المحافظين مجددًا التزامه بتحقيق استقرار الأسعار، مشددًا على أن قرارات أسعار الفائدة ستستند إلى البيانات وتُتخذ اجتماعًا تلو الآخر، دون الالتزام بمسار مسبق.
وفيما يتعلق ببرنامجي شراء الأصول (APP) والشراء الطارئ أثناء الجائحة (PEPP)، فقد أكد البنك استمرار تقليص المحافظ بشكل تدريجي ومنتظم، دون إعادة استثمار المدفوعات من السندات المستحقة.
وأعرب المجلس عن استعداده لتعديل جميع أدواته لضمان استقرار التضخم عند الهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى استمرار توفر “أداة حماية الانتقال” لمواجهة أي اختلالات سوقية قد تعرقل انتقال السياسة النقدية بين دول منطقة اليورو.