أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في مارس 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي.
وحقق بنك الاسكندرية صافي الربح بقيمة 3.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024.
وكشفت النتائج المالية للبنك عن تحقيق صافي ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 بزيادة 81.4% مقارنة بمارس 2024.
وأوضح البنك انه علي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل البنك من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال %30.84، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
وأشار البنك الي ارتفاع إجمالي الأصول إلى 235.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 بزيادة 9.8٪ مقارنة بديسمبر 2024 حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 2.8٪ بنهاية مارس 2025 مقابل ديسمبر 2024 ليصل إلى 75.1 مليار جنيه.
ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 181.6 مليار جنيه بنهاية مارس2025 بزيادة 8٪ مقارنة بديسمبر 2024وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.7%.
من ناحية أخرى، ظلّت جودة الأصول مرتفعة، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 3.7% بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بديسمبر 2024، كما تم رد مخصصات من خسائر الائتمانية المتوقعة المباشرة بمبلغ 31 مليون جنيه مصري.
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025.
ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري 35.7% مقارنة بمارس 2024، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه 33.1% مقارنة بمارس 2024 وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه 63.2% مقارنة بمارس 2024، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه 17.6% مقارنة بمارس 2024.
اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%. كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.