أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية (M2) الي 30.6% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، جاء ذلك بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار المركزي إلى تباطؤاً في وتيرة نمو السيولة المحلية خلال شهر مارس 2025، حيث سجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية تحولاً إيجابياً منذ مايو 2024، ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025، بعد فترة من القيم السالبة التي استمرت منذ فبراير 2022.
ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها إبرام صفقة تطوير رأس الحكمة، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة السوق عقب توحيد سعر الصرف، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار الدعم من المؤسسات المالية الدولية.
وارتفع معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بمتوسط قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024.