أقر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه «لا يمكنه القول بثقة» ما إذا كانت الظروف تستدعي رفع الفائدة أو خفضها في الوقت الراهن.
وفي تصريحات له، أشار باول إلى أن هناك سيناريوهات قد يكون فيها خفض الفائدة مناسبًا خلال العام الجاري، إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يدعم اتخاذ خطوة استباقية في هذا الاتجاه.
وأضاف رئيس الفيدرالي الأمريكي أن الحفاظ على الرسوم الجمركية الحالية سيُقيد التقدم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لهذا العام، ما يفرض على الفيدرالي التعامل بحذر مع قرارات السياسة النقدية.
وحذر من أن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المعلنة قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، إذا ما استمرت على المدى الطويل.
وأوضح باول، أن التأثيرات التضخمية الناتجة عن تلك الرسوم قد تكون مؤقتة، نتيجة لارتفاع مفاجئ في الأسعار، لكنها قد تستمر لفترة أطول، ما يمثل تحديًا إضافيًا أمام استقرار الاقتصاد الأمريكي.
وقال إن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد أي جانب من مهمتي الفيدرالي المزدوجتين – تعزيز التوظيف واستقرار الأسعار – يجب أن يأخذ الأولوية في المرحلة الحالية. وأوضح: «من المبكر جداً معرفة ذلك».
وأشار إلى أن سعر الفائدة الحالي في وضع جيد، في انتظار اتضاح ملامح سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، واصفًا السياسة النقدية الحالية بأنها “مقيدة بشكل معتدل”، مضيفًا أن البنك المركزي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.
وقال باول بشأن مستويات الاقتراض الحالية وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم: «هذا يضعنا في موقف جيد للانتظار والمراقبة»، مضيفًا: «لا نعتقد أننا بحاجة إلى التسرع، ونعتقد أننا نستطيع التحلي بالصبر».
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.
وقالت اللجنة في بيانها إنه رغم تقلبات صافي الصادرات أثرت على البيانات، تشير المؤشرات الحديثة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة قوية. وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض خلال الأشهر الأخيرة، ولا تزال أوضاع سوق العمل قوية. وما تزال معدلات التضخم مرتفعة إلى حد ما.