قالت أنغام الشامي، مسؤولة إعلامية بصندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق ستزور هذا الأسبوع القاهرة لبدء إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الموقع بين الجانبين. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عقب انتهاء المناقشات بين الطرفين.
وتأتي هذه المراجعة ضمن سلسلة من التقييمات الدورية التي يجريها صندوق النقد لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في مصر.
وفي إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
في مارس 2024، تمكنت السلطات المصرية من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.
توقع صندوق النقد الدولي تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى تعافٍ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حين تظل فجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة تحديات قائمة.
وبحسب آخر تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديل بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
أما فيما يخص التضخم في مصر، فمن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026.
من جانبه،أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يصل النمو في العام المالي 2025 إلى 3%. وأوضح أن النمو في العام 2024 كان حوالي 2.4%، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%.
كما أشار أزعور إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، قائلاً: “انخفض التضخم من 33% في المتوسط للعام المالي 2024 إلى 19% في عام 2025، ونتوقع أن يصل إلى 12% في عام 2026، رغم الصدمات الاقتصادية المتعددة.