قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي ، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم في تقاسم المخاطر بصورة متوازنة، وتساعد على تخفيف الضغوط على ميزانيات الدول.
أضاف خلال كلمته بفعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، أن التجارب أثبتت قدرة الشراكات بين القطاع العام والخاص على إحداث نقلة في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر قاطرة النمو والتنمية.
أشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يلعب دورا هاما في دعم الشراكة من خلال ابتكار العديد من الأدوات التي تدعم هذه المشروعات وخاصة التمويل الأخضر والمناخي، مؤكدا على ضرورة تبني استراتيجية طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإتاحة حلول مالية مبتكرة.
أوضح أن الدول الناشئة تواجه تحديات ممثلة في جذب مزيد من الاستثمارات وتعتبر الشراكة من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة وضع الأطر المؤسسية والقانونية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.