قرر البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تتوافق مع توقعات المحللين، مع التركيز على آفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وسط تصاعد السياسات الحمائية التجارية عالميًا.
وبلغ معدل الفائدة على الودائع 2.5%، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في دول التكتل الأوروبي.
ويعد هذا التخفيض السادس خلال الأشهر التسعة الأخيرة، في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ في منطقة اليورو، التي تواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات في السياسات التجارية، خصوصًا بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار في وقت لا يزال فيه معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستويات تقل عن 3%، رغم الارتفاع الذي شهده خلال الأشهر الأخيرة من 2024.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التضخم تباطأ إلى 2.4% في فبراير، منخفضًا عن مستوياته في يناير، لكنه ظل أعلى من توقعات المحللين.
كما شهد التضخم الأساسي والتضخم في قطاع الخدمات تباطؤًا بعد فترة استقرار دامت عدة أشهر.