أدرج المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي» الجمعة، صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض الممنوح لمصر في جدول أعمال اجتماعه المقرر عقده في 10 مارس المقبل.
وتمثل هذه الشريحة دفعة هامة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
يظهر جدول أعمال المجلس التنفيذي أن الاجتماع لمناقشة برنامج مصر الاقتصادي سيتضمن النظر في عدة طلبات رئيسي.
كما سيتضمن الاجتماع مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وهي إجراء قياسي يقوم فيه صندوق النقد بتقييم الصحة الاقتصادية والسياسات لدولة عضو.
ومن المقرر أن ينظر المجلس أيضًا في صرف الشريحة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر، إضافة إلى تقييم تقدم الدولة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها.
تشمل البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال طلبات التنازل عن عدم الامتثال وتعديل معايير الأداء، مما يشير إلى تعديلات محتملة على برنامج تسهيل الصندوق الممدد الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF).
يهدف صندوق المرونة والاستدامة إلى توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى.
كانت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقتًا سابق إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.
يذكر أن صندوق النقد قد ثمن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية وتحقيقها التقدم الملموس على صعيد تعزيز الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم وتحسين أوضاع القطاع الخارجي.
وتأتي هذه الدفعة بعد استكمال بعثة من خبراء الصندوق مراجعة البرنامج الإصلاحي المصري وتأكيد التزام مصر باستمرار الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ السياسات المالية النقدية الحكيمة.