أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرار رقم 439 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
ووفقًا للقرار، تم الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد (414) سهمًا فى زيادة رأس مال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,14 مليون يورو.
وكان قد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية خلال ديسمبر الماضي، كما سبق ذلك موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على القرار ذاته خلال سبتمبر 2024.
وأصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
وتهدف هذه الخطوة تهدف الي الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.
وسبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.
يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.
