باعت مصر سندات دولية للمرة الأولى منذ 4 سنوات تقريباً، لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 التي تنتهي يونيو المقبل.
وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45%. وتشير البيانات إلى تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.
يأتي الطرح بعد أن اقترضت البلاد ملياري دولار يوم الجمعة الماضي من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين بعد السداد الكامل لتسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي. يُذكر أن مصر باعت أول صكوك لها في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتلتزم مصر بألا تتجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفق أحمد كجوك وزير المالية بوقت سابق من الشهر الحالي.
كجوك وصف خطة الإصدارات الدولية لبلاده بأنها «في مسارها السليم»، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل «عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى».
كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.
تولى إدارة عملية إصدار السندات جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب، و«إتش إس بي سي هولدينجز»، وجولدمان ساكس، وستاندرد تشارترد وسوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن.
كان جولدمان ساكس قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يتوقع بيع مصر ديوناً بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام.