توقع بنك جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل كبير خلال العام الجاري لتصل بنهاية 2025 إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع، وهو ما يمثل خفض بـ 14.25%.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير حديث بعنوان «منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية»، إنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
جولدمان ساكس» رجح أيضًا أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
وعلى صعيد أداء العملة، الجنيه المصري، توقع التقرير أن يواصل سعر الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار خلال الأسابيع المقبلة بعد أن ارتفع بنحو 1.5% خلال 3 أسابيع الماضية بدعم تدفقات محافظ المستثمرين للاستثمار في أذون الخزانة المحلية وعوامل أخرى.
وأوضح جولدمان ساكس في تقريره أن رؤيتهم للنقد الأجنبي بمصر لا تزال متفائلة بشكل جيد في الأمد القريب حيث رصدوا تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة إلى السوق المصري منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع الجنيه بنحو 1.5% مقابل الدولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.
تسبب خروج جزءا من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة بمصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بعد انتهاء استحقاقاتها إلى زيادة مرونة سعر صرف الجنيه وارتفاع الدولار ليتخطى 51 جنيها قبل أن يعود للانخفاض إلى 50.45 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.
واستبعد البنك في تقريره أن يؤثر ارتفاع عمليات استرداد سندات الخزانة في مارس المقبل على سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه وسط خروج معظم المستثمرين الأجانب من هذا الاستحقاق في الربع الرابع 2024 مما يعني أنه يتم الاحتفاظ به محليًا بشكل أساسي.
وأِشار إلى أن «المراكز الأجنبية في السوق المحلية منخفضة نسبيًا الآن (حوالي 10 مليارات دولار وفقًا لتقديراتنا)، مما يعني أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في تدفقات المحافظ في الأشهر المقبلة».
وتوقع البنك انتعاشا في إصدارات الحكومة للأدوات المالية في الأسواق الخارجية خلال العام الجاري، وتسلم دفعات جديدة من قرض صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق أنه يسعى إلى طرح أدوات مالية في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويرى جولد مان ساكس أن تدفق المزيد من الاستثمارات من جانب دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة المحتملة في عائدات قناة السويس – المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية الإيجابية – من شأنها تعزز من قوة الجنيه ووفرة النقد الأجنبي.
كانت السعودية أعلنت العام الماضي أنها تعتزم ضخ 5 مليارات دولار استثمارات مباشرة في مصر. بينما من المرتقب أن يفرج صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر خلال الشهر الجاري من إجمالي القرض الذي يدعمه بقيمة 8 مليارات دولار، بجانب 4 مليارات دولار مرتقب تسلمها من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
يجدر الإشارة إلى أن استنتاجات التقرير جاء بعد تنظيم البنك زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقي وفد جولدمان ساكس بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.