ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الخميس بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما وضع الين والجنيه الإسترليني واليورو تحت ضغوط قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر وسط تهديد متغير بالرسوم الجمركية.
تركز الأسواق في عام 2025 على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عندما يعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، حيث يتوقع المحللون أن تعمل سياساته على تعزيز النمو وإضافة ضغوط الأسعار وفق رويترز.
ذكرت شبكة سي إن إن، أمس الأربعاء أن ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لسلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم. وفي يوم الاثنين، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب يدرس فرض رسوم جمركية أكثر دقة، وهو ما نفاه لاحقًا.
أدى التهديد المتنامي بالرسوم الجمركية إلى ارتفاع عائدات السندات، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 4.73% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل/نيسان. وكان عند 4.67% في ساعات التداول الآسيوية.
وقال كيران ويليامز، رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى إن تاتش كابيتال ماركتس: “لا شك أن السرد المتغير لترامب بشأن التعريفات الجمركية كان له تأثير على الدولار الأمريكي. ويبدو أن هذا التقلب هو شيء يتعين على الأسواق التكيف معه على مدى السنوات الأربع المقبلة”.
أدى بيع سوق السندات إلى إبقاء الدولار واقفاً شامخاً وإلقاء ظلاله على سوق العملات
تراجع اليورو إلى 1.03095 دولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي مع استمرار قلق المستثمرين من أن العملة الموحدة قد تهبط إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام بسبب عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.
استقر الجنيه الإسترليني ليبلغ 1.2353 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان يوم الأربعاء مع ارتفاع عائدات سندات الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في بيبرستون: “من الواضح أن هناك سبباً لمراقبة سوق السندات في المملكة المتحدة عن كثب، والاتجاه الأخير مثير للقلق بالتأكيد”.
كانت انخفاضات أسعار الجنيه الإسترليني والسندات البريطانية أكثر حدة في سبتمبر/أيلول 2022 خلال الاضطرابات التي أعقبت “الميزانية المصغرة” التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.
وبذلك، بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 109.03، وهو مستوى يقل قليلا عن أعلى مستوى في عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي. وحقق المؤشر مكاسب بنسبة 7% العام الماضي مع تعديل المتعاملين لتوقعاتهم بوتيرة معتدلة لخفض أسعار الفائدة الأميركية.
هزت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق الشهر الماضي عندما توقعت خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، انخفاضا من أربع مرات كانت تتوقعها في السابق، بسبب المخاوف بشأن التضخم فضلا عن سياسات إدارة ترامب.
وأظهرت محاضر اجتماع ديسمبر/كانون الأول، التي صدرت يوم الأربعاء، أن البنك المركزي أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم، ورأى المسؤولون خطرا متزايدا بأن خطط الإدارة القادمة ربما تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.
بلغ سعر الين 158.2 ين مقابل الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في نحو ستة أشهر عند 158.55 يوم الأربعاء، ليحوم بالقرب من مستوى 160 المهم الذي دفع طوكيو إلى التدخل في السوق في يوليو/تموز الماضي.
انخفض الين بأكثر من 10% مقابل الدولار العام الماضي، وسجل بداية متعثرة لعام 2025، مع حذر المتداولين من جولة أخرى من التدخل قبل اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من الشهر.
أظهرت بيانات يوم الأربعاء تدهور معنويات المستهلكين في اليابان في ديسمبر/كانون الأول، مما يلقي بظلال من الشك على رؤية البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.