كشفت نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات أن البنك حقق طفرة كبيرة على مستوى نتائج الأعمال حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3,8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 2,15 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل نمو يصل الى 80%.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 6,1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,3 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل إلى 61% ويرجع الارتفاع في صافي الدخل من العائد ومقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم بالإضافة الي التوسع في نشاط التجزئة المصرفية.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 170,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 53,8 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 و بزيادة قدرها 73,8 مليار و معدل نمو 76% عن 31 ديسمبر 2022.
وقد صرح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة بأن صافى محفظة القروض والتسهيلات ارتفع ليصل إلى 66,2 مليار جنيه بزيادة قدرها 13,151 مليار جنية وبمعدل نمو 25% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 ، و بزيادة قدرها 22,9 مليار جنية و معدل نمو 53% عن 31 ديسمبر 2022.
وعلي الجانب الأخر ارتفعت محفظة الودائع بمبلغ 39,9 مليار جنيه لتصل إلى 126,8 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 46% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 53,997 مليار جنية و معدل نمو 74 % عن 31 ديسمبر 2022.
وأشار أيضا أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17,3 مليار جنيه بزيادة قدرها 3,6 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7,6 مليار جنية و معدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.
وأشار أيضا أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17,3 مليار جنيه بزيادة قدرها 3,6 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 7,64 مليار جنية و معدل نمو 79 % عن 31 ديسمبر 2022.
واستمراراً لمؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغت نسبة القروض الغير منتظمة الى أجمالي محفظة القروض 2.85% و بلغ معدل تغطية القروض الغير المنتظمة 125.2% في حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول وحقوق المساهمين 3.7% ؛ 44.4% على التوالي.
وقد صرح محمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس الإدارة بان أجمالي محفظة الافراد قد بلغت 10.3 مليار جنية في حين بلغت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنية متضمنة 9.3 مليار جنية قروض مشتركة و 12 مليار جنية كقروض مباشرة ؛ وفى اطار مؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 16.04 % و بلغ نسبة الرافعة المالية 8.20 %.
كما صرح بأنه في إطار المسؤولية المجتمعية التي تمثل أحد الأركان الرئيسية في استراتيجية البنك والذي يؤمن بدورها الفعال في تقديم الدعم والعون لبناء المجتمع وخدمته مع تنميته والتأثير فيه، حيث نؤمن بضرورة وأهمية المساهمات المستمرة والمتعددة المختلفة والمتنوعة في تطوير المجتمع المحيط ككل. وأضاف قائلا “إن البنك يستمر في استراتيجيته منذ عدة سنوات فيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة ومن أهمها التعليم والصحة، بل ويعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم في هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية في مساندة الجهات التي يدعمها البنك ويضيف اليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة حرصا على تقدم ونمو المجتمع، مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا”.