رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر، اليوم الجمعة، تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة، إلى أن المالية الخارجية لمصر تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.
وتابع التقرير: “قد تعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ونحن على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي.. كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر”.
وألمحت، الاحتياطيات الدولية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار، وتعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير.
ويعكس هذا 24 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة (التي أضافت أيضًا إلى سجل مصر في الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي)، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير.
وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
ويشمل تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم فتحه منذ مارس تسهيلات صندوق النقد الدولي الممدد (EFF) المعززة بقيمة 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.
وتوقع التقرير، أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار على مدار السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 (السنة المالية 2025) والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية، وفي رأس الحكمة.
ويساعد هذا في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، مقيدًا فقط بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وانخفاض عائدات قناة السويس.
وتتوقع وكالة فيتش احتياطيات النقد الأجنبي عند 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى من متوسط “B” البالغ 3.8 شهرًا.
ويساعد رصد برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف، حيث لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس، ولم يتباعد سعر الصرف في السوق الموازية.
وارتفعت أحجام النقد الأجنبي بين البنوك بنحو 10 أضعاف عن مستواها المجهد قبل توحيد العملة، ولا توجد تقارير عن تراكم النقد الأجنبي لدى البنوك.
وفي حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي قد ساهمت في وانخفض تقلبات سعر الصرف إلى أدنى مستوياتها مؤخرًا، فإننا لا نعتقد أن اختلالًا كبيرًا في توازن العملة قد نتج عن ذلك. ومع ذلك، فإن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لالتزام السلطات بمزيد من المرونة.