قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف افتتاح فرع جديد بالرياض منتصف نوفمبر المقبل.
أشار أبو الفتوح، على هامش مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص، خلال جلسة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن البنك الأهلي يدعم بشكل كبير تصدير المقاولات، مشيرا إلى دور البنك في العمل مع شركات المقاولات المصرية في تنفيذ سد تنزانيا بالتعاون مع شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.
ونوه بأن البنوك تشجع شركات التشييد والبناء على العمل بالخارج وتصدير العقار باعتباره أحد موارد النقد الأجنبي للدولة المصرية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن هناك فرصاً كبيرة في المنطقة العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، فضلا عن إعادة الاعمار في كل من ليبيا والعراق ثم اليمن والسودان.
وتابع قائلًا: ” قطاع التصدير المقاولات بدأ مع شركات كثيرة ويتضح ذلك في سد تنزانيا الذي تتولى العمل فيه شركة السويدي والمقاولين العرب
وأكد أبو الفتوح على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري سيواصل دعمه للمشروعات التي تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي حول مشاركة القطاع الخاص يمثل مشاركة منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات وبناء شراكات جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد في مصر.
كما يجمع نخبة من أبرز المؤسسات الاقتصادية المصرية لتنظيم هذا المؤتمر الهام، والتي تشمل كلاً من مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، واتحاد البنوك المصرية (FEB)، ومعهد التخطيط الوطني (INP)، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية (ABA)، وجمعية رجال أعمال المصريين (EBA)، ولجنة توجيه مجموعة الإصلاحات الهيكلية لرأس المال الاستثماري (VCSR).
وفي تضافر للجهود لدعم الاقتصاد المصري، يلعب كل شريك من الشركاء المنظمين لهذا المؤتمر دورًا حيويًا في تحقيق أهدافه وإنجاحه. فقد ساهم اتحاد الصناعات المصرية بخبراته الواسعة في توجيه النقاشات نحو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، في حين ألقى اتحاد البنوك المصرية الضوء على التحديات التي تواجه القطاع المصرفي ودوره في دعم الاستثمار.
ومن جانبه، قدّم معهد التخطيط الوطني رؤيته حول مستقبل الاقتصاد المصري وآفاق نموه، بينما مثّلت جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية وفي مصر صوت القطاع الخاص وسعيه لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.