أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حسين رفاعي رئيس عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك المركزي المصري يقوم بدور رئيسي في إدارة المخاطر المالية في البلاد من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة، و يعمل على وضع أهداف لمعدل التضخم ويستخدم أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم،كما يساهم في إدارة مخاطر سعر الصرف بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، ويطبق معايير رقابية صارمة على البنوك لضمان سلامة رأس المال والسيولة، وذلك يشمل تطبيق متطلبات اتفاقية بازل الدولية الخاصة برأس المال بازل III ، ويقوم البنك المركزي بعمليات محاكاة لاختبار قدرة البنوك على تحمل الصدمات. ويسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة بهدف التحقق من سلامة واستقرار القطاع المصرفي ، وتقييم المخاطر الحالية والمستقبلية .
وأضاف خلال مشاركته في افتتاح الدورة السادسة للملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، والمنعقد في الفترة من 4 وحتى 6 أكتوبر 2024، بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزي المصري انضم لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) في مايو 2022، وقام بإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بالتمويل المستدام في نوفمبر 2022 والتي تتضمن تكليف البنوك بإدراج المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية .
وأوضح أن سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف الأجنبي أدت إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري لتبلغ 676.4 مليار جنيه في مايو 2024 ، وبلغت الودائع الأجنبية 26.6 % من إجمالي الودائع في مايو 2024 ، كما ارتفع إجمالي الودائع المحلية لتبلغ 11.8 تريليون جنيه، وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية لتبلغ قرابة 7 تريليون جنيه .
وأشار إلى أن مؤشرات السلامة المصرفية في مارس 2024 توضح أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بلغت 18.1% ، وبلغت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 14.6% ، وبلغ رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 11.5% ، وبلغت الرافعة المالية 7.3% ، وبلغت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 2.6%، وبلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملات الأجنبية 79.3%. وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر NSFR على المستوى الإجمالي (عملات محلية وأجنبية معاً) 214.8 %.
وأضاف أنه فى ضوء إدراك مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر لأهمية المخاطر في القطاع المصرفي ، وفى إطار التنسيق مع البنك المركزي المصري فقد تم تشكيل لجنة المخاطر بالاتحاد في عام 2021، كما تم تشكيل عدد (5) لجان فرعية منها هي لجنة مخاطر السوق والسيولة، ولجنة مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة إدارة المخاطر المؤسسية ERM، ولجنة مخاطر الائتمان، ولجنة مخاطر التشغيل.
وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة حيث استعرضت وناقشت أوراق العمل والتوصيات التي انتهت إليها اللجان الفرعية في العديد من الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات البنوك منها على سبيل المثال لا الحصر: المبادئ الإرشادية حول تطور منهجيات اختيارات الأوضاع الضاغطة، تطوير اعداد تقرير ICAAP، تقييم الإطار العام لإدارة المخاطر ودعم التنسيق بين البنوك بشأن احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لبعض العملاء/ الصناعات، مخاطر استخدام مؤشرات بديلة لسعر الليبور، تفعيل متطلبات رأس المال في إطار بازل 3، دراسة كيفية تفعيل المتطلبات الرقابية لإعداد خطط التعافي، ودراسة مخاطر وتأمين تكنولوجيا البيانات، المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتضمين مفهوم التقييم السلوكي للعملاء عند منح القروض من خلال التطبيقات الرقمية.
وختاما دعا في كلمته إلى تبني إطار شامل وإطار متكامل لإدارة المخاطر يأخذ في الاعتبار كافة أنواع المخاطر ، مع تبني نهج استباقي وشامل، يمكن من التعامل بفعالية مع هذه التحديات وتعزيز مرونة واستقرار مصارفنا العربية ، مع تعزيز ثقافة إدارة المخاطر بها، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين قدرات إدارة المخاطر وتحسين دقة تقييم المخاطر وتحديد الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية ، وضرورة تبني المرونة في سياساتها الائتمانية للتكيف مع التغيرات السريعة في الاقتصاد الكلي، مع تطوير نماذج تقييم ائتمان ديناميكية تأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية الكلية وتسمح بالتحديث المستمر وفقًا للتغيرات في الاقتصاد، وإجراء اختبارات منتظمة للضغط تحاكي سيناريوهات أزمات مختلفة لتقييم قدرة البنك على الصمود، كما نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البنوك العربية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر.