أعلن البنك المركزي المصري عن صياغة المسودة النهائية لتعليمات حماية المنافسة وتشمل التزامات وحقوق الجهات المرخص لها بما يضمن توفير بيئة تنافسية صحية، وبما يحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
أضاف المركزي، يتم صياغة مسودة الأدلة الاسترشادية لتعليمات حماية المنافسة بهدف توعية الجهات المرخص لها بأهمية سياسات حماية المنافسة، وتتضمن هذه الأدلة تعريف بالممارسات الضارة بالمنافسة، وشرح كيفية تطبيق التعليمات، وأيضا توضح كيفية التوافق مع أحكام حماية المنافسة الواردة في قانون البنك المركزي
وأنشأ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وحدة ذات طابع خاص لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويتمثل دور الوحدة في مراقبة الظواهر التي تؤثر سلباً على حماية المنافسة في الأسواق الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وإنفاذ تعليمات وضوابط حماية المنافسة للتأكد من أن الجهات المرخص لها تتنافس بشكل صحي، بما يرفع من كفاءة الأسواق ويخلق خياراً أوسع للمستهلكين وتحسين الجودة.
و أصدر مجلس إدارة البنك المركزي، في مجال تقييم أثر صفقات الاندماج والاستحواذ على المنافسة، قرار بالموافقة المشروطة بناءً على توصيات الوحدة فيما يتعلق بأحد الصفقات التي طرحت في سوق مقدمي خدمات الدفع في يناير 2024، كما تم فحص وتقييم أثر ثلاث صفقات اخرى في ذات السوق بموافقات غير مشروطة حيث ثبت أنها لا تؤثر سلباً على المنافسة.
وتعد حماية المنافسة ركيزة أساسية لازدهار اقتصاد الدولة، حيث تؤدي إلى توفير الخدمات بأفضل الأسعار، وزيادة الخيارات أمام العملاء، وتحقيق مستويات عالية من الابتكار والإنتاجية الاقتصادية.