توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انتعاش الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.7% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، ويرتفع إلى 4% للسنة المالية 2024-2025.
وأوضح تقرير صادر عن البنك صباح اليوم الخميس، إنه على أساس السنة التقويمية، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% في عام 2024 و4.5% في عام 2025.
وعلى صعيد التضخم، توقع أن يظل مرتفعا ولكنه معتدل، حيث انخفض إلى 25.7% في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38.0% في سبتمبر 2023، مضيفًا أن التوسع في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات وزان الانكماشات الحادة في صناعات الغاز والتصنيع غير النفطي.
تعافت الحسابات الخارجية منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، بدعم من زيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين. وبالتوازي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وأرجع البنك الأوروبي هذا الانتعاش المتوقع إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع تداعيات الأزمة العالمية، وخاصة بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024. وقد ساهم هذا الإجراء في تحسين الحسابات الخارجية وزيادة التدفقات المالية الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وعلى الرغم من هذا التقدم، حذر البنك من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على مسار النمو، مثل الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وشهدت بعض القطاعات الاقتصادية المصرية نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مثل تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات، بينما عانت صناعات الغاز والتصنيع غير النفطي من انكماش