قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية قيد زيادة رأسمال المرخص به لبنك القاهرة ، من 20 مليار جنيه الى 50 مليار جنيه، بزيادة قدرها 30 مليار جنيه، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” أسهم”.
كما قررت اللجنة قيد أسهم زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 10 مليار جنيه الى 19 مليار جنيه ، بزيادة نقدية قدرها 9 مليار جنيه موزعه على عدد 4.5 مليار سهم بقيمة أسمية 2 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر (مع عدم اعمال حقوق الأولوية) و تمثل الزيادة ( الإصدار الخامس ) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.
وستدرج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس.
كما قررت اللجنة الموافقة على تعديل بيانات قيد بنك القاهرة ، و ذلك بتعديل احكام قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و تعديلاته ، بدلا (من قانون رقم 88 لسنة 2003 ) وذلك في ضوء تعديل المادة 1 من النظام الاساسى للبنك.
كما وافقت اللجنة على قيد تعديل غرض بنك القاهرة ، وذلك باضافة فقرة ” ومع مراعاة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 يجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في ج.م.ع أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه.
وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة بمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك” الى غرض الشركة ، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة .
بجانب الموافقة على قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني لبنك القاهرة وذلك في ضوء تعديل المادة 4 من النظام الاساسى ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم .