خفض بنك إنجلترا، معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 %، وذلك لأول مرة منذ جائحة كورونا، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم. وجاء قرار بنك إنجلترا موافقا لتوقعات المحللين.
صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5-4 على خفض سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، إلى 5%، بينما فضل أربعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة البنكية عند 5.25%.
يأتي هذا القرار بعد تقييم متأنٍ لأحدث البيانات الاقتصادية والتضخمية، حيث أشارت المؤشرات إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار.
نشرت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا من التوقعات للنشاط والتضخم في تقرير السياسة النقدية المصاحب لشهر أغسطس.
وذكر اللجنة في بيان أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك كان لمدة اثني عشر شهرًا عند هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% في كل من مايو ويونيو، متوقعة أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 2.75% في النصف الثاني من هذا العام، حيث تخرج الانخفاضات في أسعار الطاقة في العام الماضي من المقارنة السنوية، مما يكشف بشكل أكثر وضوحًا عن استمرار الضغوط التضخمية المحلية السائدة.
وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي انتعش بشكل حاد حتى الآن هذا العام، ولكن الزخم الأساسي يبدو أضعف. فيما ركزت لجنة السياسة النقدية على التأثيرات الثانية التي تلتقط ضغوط تضخمية أكثر استمرارية. وتواصل مراقبة تراكم الأدلة من مجموعة واسعة من المؤشرات.
وتتوقع اللجنة أن يستمر انخفاض التضخم الرئيسي، وتطبيع العديد من مؤشرات توقعات التضخم، في تغذية ديناميكيات الأجور وتحديد الأسعار الأضعف.
وتوقعت اللجنة أن ينشأ هامش من التراخي في الاقتصاد مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الإمكانات وتباطؤ سوق العمل بشكل أكبر. كما من المتوقع أن يتلاشى استمرار التضخم المحلي على مدى السنوات القليلة المقبلة، بسبب الموقف التقييدي للسياسة النقدية.
وأشار البيان أنه رغم التوقعات، إلا أن هناك خطر يتمثل في أن الضغوط التضخمية الناجمة عن التأثيرات الثانية سوف تثبت أنها أكثر ديمومة في الأمد المتوسط. إن مسار الطلب الأقوى من المتوقع، والعوامل البنيوية مثل معدل البطالة الأعلى في حالة التوازن، قد تؤثر على الأجور المحلية وتحديد الأسعار بشكل أكثر استمرارية. وعلاوة على ذلك، فإن درجة تقييد السياسة النقدية قد تكون أقل من المجسدة في التقييم الحالي للجنة.
وفي موازنة هذه الاعتبارات، صوتت اللجنة في هذا الاجتماع على خفض سعر الفائدة المصرفية إلى 5%، مشيرة إلى أنه من المناسب الآن خفض درجة تقييد السياسة قليلاً، مرجعة ذلك إلى تراجع التأثيرات الناجمة عن الصدمات الخارجية السابق، وبعض التقدم في تخفيف مخاطر استمرار التضخم.
وأضافت أنه على الرغم أن الناتج المحلي الإجمالي كان أقوى من المتوقع، فإن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال يثقل كاهل النشاط في الاقتصاد الحقيقي، مما يؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة ويضغط على الضغوط التضخمية.
وأكدت اللجنة في بيان أن السياسة النقدية تحتاج إلى الاستمرار في التقييد لفترة كافية حتى تتبدد المخاطر التي تهدد عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% في الأمد المتوسط. وتواصل اللجنة مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب وستقرر الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية في كل اجتماع.