أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الرابع، متعهداً بالإبقاء على سياسة متشددة حتى يشهد تباطؤً مستداماً بالارتفاعات السعرية الشهرية.
كما تبنت لجنة السياسة النقدية لهجة متشددة بشأن التحركات المستقبلية، محذرة من ارتفاع التضخم الشهري مؤقتاً في يوليو.
وأوضح البنك المركزي في البيان أنه بالإضافة إلى المستوى المرتفع بتضخم الخدمات، أبقت توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار الغذاء على الضغوط التضخمية.
وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في يونيو لأول مرة في ثمانية أشهر، ولكنه لا يزال أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 5% بنحو 14 مرة.
وسعى كاراهان لدحض تكهنات التيسير السابق لأوانه، قائلاً إنه يرغب في ضمان إمكانية الوصول لمستهدفات التضخم قبل مناقشة خفض أسعار الفائدة.
وقال محافظ المركزي التركي إن ارتفاعات أسعار الكهرباء والضرائب ستضيف 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يوليو.
ودفع ذلك بعض المحللين لتعديل توقعاتهم، إذ بات يتوقع إركن إزيك، لدى بنك “كيو إن بي”، ارتفاع الأسعار بنسبة 4% الشهر الجاري.
ولا يزال من المتوقع تباطؤ التضخم السنوي من مستوياته الحالية عند أقل من 72% جراء تأثير قاعدة الأساس من حيث مقارنة الأسعار بالارتفاعات السريعة العام السابق.
وتستهدف تركيا تباطؤ التضخم إلى 14% بنهاية العام المقبل، في حين تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم 71.5% خلال اثنى عشر شهراً، وهي فجوة قال البنك المركزي إنها تجعل دورة ارتفاع الأسعار مستمرة.
وجاء قرار المركزي بعد أن رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لتركيا الأسبوع الماضي، وهو أول ارتفاع في 11 عاماً، وأوضحت “موديز” أن رفع التصنيف جاء مدفوعاً بتحسن المصداقية في السياسة النقدية للبنك المركزي. وترك ذلك تصنيف تركيا عند B1، أي أقل بأربعة مستويات من الدرجة الاستثمارية.
وقال بنك “مورجان ستانلي” إن ارتفاع التصنيف الائتاني قد يجذب تدفقات أجنبية إلى الأصول التركية، مشيرًا إلى أن الثقة الدائمة في العملة ستتطلب تباطؤًا كبيرًا ومستمرًا في التضخم.