كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولى، أن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضى.
جاء ذلك خلال مؤتمر افتراضى أعده المعهد فى حضور 100 متحدث ومشارك، لمناقشة الوضع الاقتصادى فى مصر.
أضاف أن السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، منها تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزى إلى استثمارات بالعملة المحلية، بجانب سداد مليارى دولار سندات “يوروبوند”.
وأبدى مستثمرون دوليون تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، بدعم من التدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة، مشيرين إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالى وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولى إلى 3.5% من الناتج المحلى قد يكون طموح خاصة إذا تم الأخذ فى الاعتبار أن 1% ستأتى من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المعهد، إن النصف الآخر من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به فى حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه فى المشاريع المرتبطة برأس الحكمة، وتوقع أن يسهم التشديد المالى فى المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدى لتحقيق فوائض أولية أكبر.
وقال الحضور، إن الإصلاحات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة تقلل الانفاق خارج الموازنة الذى كان مصدر معظم الإنفاق الحكومى.
وتوقعوا أن يبدأ البنك المركزى خفض الفائدة بما يتيح للحكومة تقليل نسبة فاتورة الفوائد التى تدفعها على الدين وتجاوزت 100% من الإيرادات.