قرر مصرف الإمارات المركزي، أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
تربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتواظب الدول الخليجية على مواكبة قرارات الفدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
وكان الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% للمرة السابعة على التوالي.
وتتوقع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي خفض الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024 بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بتوقعاتها السابقة لثلاثة تخفيضات.
ومع أمل الأسواق في وجود بنك مركزي أكثر مرونة، قام صناع السياسة في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، بعد اجتماعهم الذي استمر يومين، بإزالة تخفيضين في أسعار الفائدة من الجداول الثلاثة المشار إليها في مارس.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعتقد أن سعر الفائدة على المدى الطويل أعلى مما أشارت إليه سابقاً.
وأشارت التوقعات الجديدة التي صدرت بعد اجتماع هذا الأسبوع، الذي استمر يومين، إلى تفاؤل طفيف فقط بأن التضخم لا يزال على المسار الصحيح للعودة إلى هدف الفدرالي البالغ 2%، مما يسمح ببعض تخفيف السياسة في وقت لاحق من هذا العام.
وجاء في البيان الذي صدر بعد الاجتماع أن “التضخم تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعاً”، مكرراً لهجته في البيان الأخير.
أما التغيير الجوهري الوحيد، في البيان الجديد ما يلي: “في الأشهر الأخيرة، كان هناك تقدم متواضع إضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2%”، بخلاف لهجته السابقة في بيان شهر مايو، حيث قال الفدرالي إنه كان هناك “عدم إحراز مزيد من التقدم” بشأن التضخم.
وفي جزء من ملخص التوقعات الاقتصادية للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، رفع المشاركون توقعاتهم بشأن التضخم لعام 2024 إلى 2.6%، أو 2.8% عند استبعاد الغذاء والطاقة. وكانت توقعات التضخم أعلى بنسبة 0.2 نقطة مئوية عما كانت عليه في مارس.
ومقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن وزارة التجارة، والذي أظهر قراءات بلغت 2.7% و2.8% على التوالي لشهر أبريل.
لكن البنك المركز الأمريكي يركز بشكل أكبر على التضخم الأساسي كمؤشر أفضل على المدى الطويل. ووفق التوقعات فإن عودة التضخم إلى هدف 2% قادم، ولكن ليس حتى عام 2026.
أشارت اللجنة، في “مخطط النقاط” الذي تتم مراقبته عن كثب لتوقعات أسعار المشاركين الأفراد، إلى مسار خفض أكثر جرأة في عام 2025، مع أربعة تخفيضات متوقعة يبلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة، ارتفاعاً من ثلاثة.
وبالنسبة للفترة حتى عام 2025، تتوقع اللجنة الآن خمسة تخفيضات إجمالية تعادل 1.25 نقطة مئوية، بانخفاض عن ستة في مارس.
إذا استمرت التوقعات، فإنها ستترك سعر الفائدة على الأموال الفدرالية عند 4.1% بحلول نهاية العام المقبل، وهو أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات مارس.
التطور المهم فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة على المدى الطويل، وهو مستوى لا يعزز النمو ولا يقيّده. وارتفع ذلك إلى 2.8% من 2.6%، في إشارة إلى أن السرد الأعلى على المدى الطويل يكتسب زخماً بين مسؤولي الفيدرالي.
وفي إشارة أخرى إلى ميل محافظي البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية، أظهرت الرسم البياني للنقاط أن أربعة مسؤولين يؤيدون عدم التخفيضات هذا العام، ارتفاعاً من اثنين سابقاً.