قال وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاقتصاد المصري قادرعلى التكيف والنمو والقيادة رغم التحديات الاقليمية والدولية الجارية.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية و انطلق اليوم في شرم الشيخ.
وقال فتوح السياسات التى نفذتها الحكومة أدت إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين. ونتيجة لذلك، فقد حقق الاقتصاد المصري انتعاشاً كبيراً خلال الفترة 2014-2023، حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.4%، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
واضاف فتوح، رغم أن العالم يشهد نزاعات جيوسياسية وتجارية غير مسبوقة، وبعض من دولنا العربية تعاني من ضغوطات سياسية، وأمنية، واقتصادية هائلة، كانت مصر تُثبت أنّها وحتى في ظل أصعب الظروف الدولية والاقليمية قادرة على مواجهة تداعيات ما يحدث حول العالم وفي الاقليم، بل وأثبتت إنّها قادرة على تحويل التحديات الى فرص.
وتابع ، أثبتت مصر قدرتها ببراعة على أنّها أهل للثقة، ونتيجةٍ لذلك، تلقّت مصر خلال الاشهر القليلة الماضية نحو 50 مليار دولار من التدفقات المالية، بشكل استثمارات مباشرة أو حزم تمويلية.
واضاف أنه من المؤكد أنه سيكون لهذه التدفقات المالية تأثيرات ايجابية على مختلف النواحي الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وأشار الى أن هذه الاستراتيجية الاقتصادية المصرية ليست وليدة الأمس، فقد كانت السنوات العشر الماضية بمثابة تحوّلا جذرياً بالنسبة لمصر، وتحديداً فيما خصّ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أرست الأساس للنمو والتنمية المستدامَين.
وقال إنه تضمنت هذه الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري تدريجياً، وإعتماد ضريبة القيمة المضافة، بخلاف التعديلات التشريعية والتنظيمية.
وأضاف أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فقد تضاعف حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر أكثر من خمس مرات، ليقفز من نحو 2 تريليون جنيه بنهاية عام 2013، الى أكثر من 10 تريليونات جنيه بنهاية العام 2023، بالقيمة الإسمية.
وقال إنه رغم من النمو السكاني المرتفع في مصر الذي ازداد بنحو 25% خلال العقد الأخير، فقد قفزت حصة الفرد من الدخل القومي بأكثر من 400% مقيمة بالجنيه، وبأكثر من 100% مقيمة بالدولار .
كما أشار الى أنّ النمو الاقتصادي وتدفقات الاستثمار قد أدّت إلى خلق مئات آلاف فرص العمل الجديدة للمصريين، ما أدى الى تراجع نسبة البطالة الاجمالية من 13% الى 7.2% بين عاميّ 2013 و2023. وتحديداً، انخفضت نسبة بطالة الاناث من 24.1% الى 13.4% خلال الفترة المذكورة، ودائماً بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه لا شك أن التزام مصر بتطوير البنية التحتية، كان بمثابة حجر الزاوية في استراتيجيتها الاقتصادية. وقد كان مشروع توسّع قناة السويس، الذي اكتمل في عام 2015، إنجازاً هائلا أدى إلى مضاعفة قدرة القناة، مما أدّى أيضاً إلى زيادة كبيرة في إيرادات أحد أكثر الطرق البحرية حيوية في العالم.