كشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه عن تسوية 4.1 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 1,441 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية مايو 2024.
وكانت قيمة العمليات مقسمة إلى 290,29 مليار جنيه خلال يناير و 282,656 مليار جنيه خلال فبراير، و277,098 مليار جنيه خلال شهر مارس، و 277,164 مليار جنيه خلال شهر أبريل فقط، و 314,4 مليار جنيه خلال مايو الماضي.
وخلال عام 2023 قام البنك المركزي بتسوية 10.191 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2,783 تريليون جنيه .
ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.
وانسجامًا مع رؤية ورسالة البنك المركزي المصري وفي إطار خطته للتحول الرقمي الشامل الذي يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للسوق ومنها أنظمة الدفع والتي من أهمها نظام غرفة مقاصة الشيكات، يسعى البنك المركزي المصري في خطته المستقبلية للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقي كأساس للمقاصة ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمي المعتمد على قيد إلكتروني والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين البنوك الأعضاء والتسوية على أساسها، بالإضافة لإمكانية إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكتروني.